تورم چیست؟
تورم چیست؟
عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی...
به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران ، تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یك زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یك شاخص قیمت كه معمولا شاخص قیمت مصرف كننده است.
ریشه‌های تورم
دیدگاه كینزی دو دلیل عمده برای تورم ذكر می‌كند: كاهش عرضه كل یا افزایش تقاضای كل
(Monetarist) دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نكته متفق‌القولند كه تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود،قدرت خرید یك واحد پول كمتر میگردد.
تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است.
وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با كسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشكل كسری بودجه اقدام به استقراض از بانك مركزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانك مركزی كند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی كل در اقتصاد افزایش می‌یابد كه این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای كنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر كاهش شدید درآمدهای ارزی كاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می كند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
* الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
* ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
* ج) پایین بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
* د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی كنند كه درآینده نزدیك قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می كنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یكی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریكه توسعه سریع یك بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده كه در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.
* الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز میگردد.
* ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم میگردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاك ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانكها به‌عنوان یك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیكه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیك ازكشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (كره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا كشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریكا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.
با این سیاست كشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در كشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.
در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسك كم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.
در شرایط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید كنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزینه‌های تولید كاهش یابد.یكی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیكه كاهش نرخ بهره بانكی میتواند به كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه كاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.
پس انتظار بخش‌های مختلف تولید كشور در كاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذكر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در كشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسك در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعالیتهای غیر مولد در كشور كمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود كه نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممكن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب كاهش شدید تورم می‌شود
نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یكی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی كشور تبدیل كرده است.
مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:
۱. تأمین كسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانك مركزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانك مركزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی میگردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ظاهر می‌شود.
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های كلیدی مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری كه كه در شرایط رشد سریع تقاضا، امكان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.
یكی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاستهای پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از كشورها مانند كره جنوبی، مكزیك، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاستهای پولی اصولی، موفق به كاهش تورم به ارقام یك‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند كه یكی از دلایل عمده آن استقلال بانك مركزی در این كشورها برای پیش‌برد سیاستهای پولی بوده است./ف